میزان ناترازی و ضعف دولت‌ها در ساخت نیروگاه‌های جدید به گونه‌ای است که نمی‌توان امیدوار بود در چند سال آینده و بدون هیچ اقدامی از سوی صنایع خود به خود رفع شود. از این رو دولت قوانینی برای الزام صنایع به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مصوب کرد که براساس آن بتوانند از ضرر و زیان ناشی از قطعی مکرر برق خارج شده و همچنین کمک شایانی به شبکه توزیع برق و محیط زیست داشته باشند؛ موضوعی که قدس خراسان در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به صورت مفصل مورد بررسی قرار داده است.

جبران کاهش برق از طریق صنایع
نسرین یوسفی عارفی با بیان اینکه بیش از دو سال است کشور درگیر ناترازی انرژی در حوزه برق و گاز شده، می‌گوید: سال گذشته برنامه قطعی برق برای صنایعِ زیر ۲ مگاوات در هفته، دو مرحله ۱۲ و ۶ ساعته بود ولی امسال به دو مرحله ۲۴ و ۱۲ ساعته و در مجموع ۳۶ ساعت در طول هفته رسید. صنایع پیوسته بالای ۲مگاوات همچون فولاد نیز موظف به کاهش ۵۵ درصدی مصرف شدند که درعمل سه روز در هفته برق داشتند. سال پیش، مدت زمان اوج مصرف ۵/۲ ماه و امسال چهار ماه بود و در حقیقت هم مدت زمان اوج مصرف و هم تعداد ساعت‌های قطعی برق افزایش یافت.  
وی با اشاره به قطعی برق بدون برنامه در اوایل شهریور و اواخر مرداد، ادامه می‌دهد: امسال افزون بر قطعی‌های اعلام شده، قطعی بدون برنامه هم وجود داشت که به دنبال آن، فیدرهای شهرک‌های صنعتی قطع شده و خسارت‌های فراوانی برای واحدهای صنعتی ایجاد کرد. این قطعی ناشی از این بود که در آن روزها، فرکانس و ولتاژ تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و برای اینکه پست‌های برق دچار black out یا خاموشی کامل نشود، فیدرهای برق یا اصطلاحاً منابع تغذیه را قطع می‌کردند و اولویتشان نیز متأسفانه صنایع بود و کاهش برق را از طریق صنایع جبران کردند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: در مرداد امسال، ۱۹.۷ مگاوات ناترازی در کشور و ۱۷مگاوات در استان ثبت شد و بی‌شک سال آینده این ناترازی برای استان به ۲۰مگاوات خواهد رسید. در استان خراسان ناترازی تولید وجود ندارد؛ به‌ عبارتی، تولید و تقاضای ما باهم تناسب دارد ولی با توجه به اینکه استان ما به شبکه سراسری برق متصل است، تقریباً هزار تا هزار و ۳۰۰ مگاوات از برق استان به شبکه سراسری تزریق می‌شود و در زمستان برق مورد نیاز خود را از شبکه دریافت می‌کند. در حال حاضر نیز توانیر با این توجیه که ناترازی در کشور از استان خراسان بیشتر بوده، به دنبال افزایش این عدد است.

اقتصاد انرژی آزاد نیست و بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری ندارد
یوسفی عارفی ادامه می‌دهد: مشکلات تأمین گاز و سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه صنعت و قدمت بالای ۵۰ سال برخی نیروگاه‌ها، منجر به ناترازی انرژی در کل کشور شده که روز به روز نیز در حال افزایش است. به این دلیل که دولت‌ها پس از برنامه پنجم توسعه، هیچ طرح و برنامه‌ای برای ساخت نیروگاه و ورود به انرژی‌های نو نداشتند؛ کاری که باید از ۲۰ سال پیش برنامه‌ریزی می‌شد و از طرفی به دلیل اینکه اقتصاد انرژی، یک اقتصاد آزاد نیست، بخش خصوصی هم تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق کرمان در ۱۴۰۲، قیمت تمام شده هر کیلووات برق، ۵هزار و ۸۰۰ تومان بوده پس چطور ممکن است به کیلوواتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان عرضه شود؟ تا زمانی که تنظیم قیمت صحیح میان عرضه و تقاضا اتفاق نیفتد و بخش خصوصی نیز به ورود در حوزه نیروگاه سیکل ترکیبی یا تجدیدپذیر تشویق نشود، شرایط به همین شکل خواهد بود.

دولت نرخ تورم و ارز را اعمال کند تا ماده ۶۱ به خوبی اجرا شود
وی با اشاره به ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌گوید: یکی از قوانین مصوب برای استفاده از منابع تجدیدپذیر ماده ۶۱ است. بر این اساس، وزارت نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، شامل انرژی‌های بادی، خورشیدی، زمین‌گرمایی، آبی و زیست‌توده (مشتمل بر ضایعات و زائدات کشاورزی، جنگلی، زباله‌ها و فاضلاب شهری، صنعتی، دامی، بیوگاز و بیومس) و با هدف تسهیل و تجمیع این امور، از طریق سازمان ذی‌ربط نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام کند؛ اما به دلیل اینکه دولت در طول سال‌ها قیمت را افزایش نمی‌داد و نرخ تورم و ارز را اعمال نمی‌کرد یا دیر اعمال می‌شد، برای سرمایه‌گذار توجیه نداشت و درنهایت بی‌توجهی به زیرساخت انرژی، موضوع ناترازی را به وجود آورد.  

فقط یک درصد؛ سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی کشور
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در سبد انرژی کشور، سهم تجدیدپذیرها یک درصد است، ادامه می‌دهد: در همه کشورهای دنیا سبد انرژی شامل فسیلی و تجدیدپذیر بوده و سهم تجدیدپذیر در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۲ سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در دنیا ۲۹.۴درصد بوده در حالی که ما فقط یک درصد انرژی تجدیدپذیر داریم و ۹۹درصد به انرژی فسیلی و گازی روی آوردیم. با وجود اینکه کشور ۳۰۰ روز آفتابی داشته و در نقاطی از آن، میزان تابش آفتاب به اندازه‌ای است که ۲هزار و ۳۷ کیلووات‌ساعت انرژی تولید کند؛ اما از آنجا که اقتصاد انرژی در کشور ما آزاد نیست، سرمایه‌گذار به سمتش نمی‌رود. انرژی‌های تجدیدپذیر شامل زمین‌گرمایی، بادی، آبی و خورشیدی است که در کشور ما از آن یک درصد به تفکیک نوع فناوری، ۳۰ درصد بادی، ۴۴ درصد خورشیدی، ۹ درصد آبی، یک درصد زیست توده، یک درصد توربین انبساطی و ۱۵درصد نیروگاه‌های انشعابی را تشکیل می‌دهند که در حوزه خورشیدی از سال ۱۳۹۲ افزایش چشمگیری داشتیم.
یوسفی عارفی با اشاره به قرارداد خرید تضمینی در حوزه تجدیدپذیر خاطرنشان می‌کند: اوایل سال گذشته، دولت تالار سبز انرژی را راه‌اندازی کرد که در حقیقت همان اقتصاد آزاد است و عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می‌کند. در مرداد سال گذشته به قیمت ۳هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلووات و امسال به ۷هزار و ۱۰۰ تومان رسید. در این بازار تولیدکننده به مدت ۲۰ سال قرارداد فروش می‌بندد و بر اساس آن، برای برق تولیدی خود در بازار مشتری داشته و هنگام نیاز نیز می‌تواند برق را خریداری و تأمین کند.

ساخت نیروگاه، معادل هزینه‌ای است که صنایع به دولت برای ماده ۱۶ می‌پردازند
وی همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌افزاید: از ابتدای سال ۱۴۰۲ صنایع با قدرت مصرف بیش از یک مگاوات، موظف شدند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این میزان باید در پایان سال پنجم دست‌کم به ۵ درصد افزایش یابد. صنایع می‌توانند این درصد را از تالار بورس سبز خریداری کنند یا نیروگاه بسازند. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد شمول از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و در قبض‌های صنایع درج کند که الان این عدد در قبض‌های برق ۳هزار و ۷۶۱ تومان است.  
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی  ادامه می‌دهد: روزی که این قانون برای صنایع اجرایی شد، شرکت توانیر هزار و ۸۸۳ تومان از صنایع دریافت می‌کرد. در مدت زمان کمتر از یک سال و نیم این عدد چندین برابر شده است. بنابراین ما به تمام صنایع استان که مشمول این قانون هستند، توصیه کردیم خودشان نیروگاه خورشیدی بسازند. درصورتی که با ساخت نیروگاه می‌توانند ضمن پوشش الزام قانونی‌شان، صاحب نیروگاه شوند. هزینه نیروگاه تقریباً معادل همان وجهی است که ماهیانه به دولت پرداخت می‌کنند.
یوسفی عارفی می‌گوید: به دلیل اینکه تابش و انرژی خورشیدی در طول روز نوسان دارد، این نیروگاه‌ها ممکن است نتوانند تمام نیاز صنایع را مرتفع کنند؛ اما با توجه به اینکه صنایع، برق تولیدی خود را به شبکه تحویل می‌دهند، می‌توانند از شبکه برق پایدار دریافت کنند.

ساخت نیروگاه با استفاده از سازوکار تهاتر صنایع 
وی همچنین سومین راهکار صنایع در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را ساخت نیروگاه با استفاده از سازوکار تهاتر صنایع دانسته و ادامه می‌دهد: صنایع بالای ۷مگاوات از جمله سیمان و فولاد که باید کاهش ۵۵ درصدی مصرف داشته باشند، به میزان برقی که از بورس خریداری می‌کنند یا خودشان نیروگاه می‌سازند، به همان میزان در زمان‌های محدودیت شبکه، شامل عدم قطع برق می‌شوند و هزینه ترانزیت را هم دولت از آن‌ها نمی‌گیرد و از محل این تهاتر انرژی صنایع از تالار سبز خرید کرده و از محدودیت بار خارج می‌شوند.
یوسفی عارفی با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر (ساخت نیروگاه خورشیدی) می‌گوید: براساس این قانون شرکت ساتبا مناقصه برگزار می‌کند و قانون صادرات برق تجدیدپذیر نیز مصوب شده که براساس آن تولیدکنندگان برق در هشت ماهی که اوج مصرف نداریم، می‌توانند صادرات برق داشته باشند.  

امسال قطعی برق شامل کشاورزان دارای نیروگاه خورشیدی نشد
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه امسال مصوبه‌ای در حوزه انرژی تجدیدپذیر برای چاه‌های کشاورزی ابلاغ شد، می‌افزاید: صاحبان چاه‌های کشاورزی، در صورت ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت نامی برابر با ۸۰درصد دیماند مصرفی چاه‌های کشاورزی، در ساعت محدودیت بار یعنی از ابتدای خرداد تا پایان شهریور نیروگاه بسازند، مشمول برنامه مدیریت بار نمی شوند و در هشت ماه دیگر سال نیز می‌توانند برق خود را با قیمت تابلو عرضه برق سبز یا خرید تضمینی، به دولت بفروشند و امسال خیلی از کشاورزان استان از این موضوع استقبال کردند و قطعی برق شامل آن‌ها نشد.  
وی ادامه می‌دهد: یک مصوبه هم توانیر برای صنایع اعلام کرده بود که این مصوبه از نظر ما اشکال داشت و از طریق اتاق بازرگانی با شرکت‌های توزیع مکاتبه کردیم. براساس آن مصوبه صنایع بزرگ یا صنایع خردی که در شهرک‌های صنعتی هستند اگر به میزان ۳۵ درصد دیماند مصرفی‌شان، نیروگاه خورشیدی بزنند، مشمول قطعی برق نمی‌شوند که این مصوبه ایراد دارد چون نمی‌توان همه مشترکان یک شهرک را قانع کرد نیروگاه خورشیدی ۳۵ درصدی بزنند تا از مدار مصرف خارج شوند به این دلیل که بعضی از واحدهای صنعتی نیازی به این تأمین برق ندارند. در نتیجه ما پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه چهار ماه اوج مصرف است همانند طرح چاه‌های کشاورزی، دولت برق هشت ماه مازاد را خریداری کرده یا اینکه امکان عرضه برق در تالار سبز را داشته باشند تا صنایع هم برای این کار ترغیب شده و محدودیت برق برای آن‌ها نیز مرتفع شود.

نیروگاه خورشیدی در مقیاس کوچک قابل اجراست
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد درباره ساخت نیروگاه بادی با توجه به اقلیم استان می‌گوید: دو تونل بادی در بینالود و خواف داریم که در بینالود هم اکنون نیروگاه فعال است؛ ولی در خواف شدت باد زیاد منجر شده سرمایه‌گذاری موفقی نداشته باشیم. به این دلیل که الکتروموتورهای توربین‌ها در اثر باد خیلی کم، خاموش و در اثر باد شدید، قفل شده و دیگر چرخشی ندارند. شرکت‌های خارجی فراوانی هم آمدند؛ ولی موفقیت‌آمیز نبوده است.  با این اوصاف، در استان ما انرژی خورشیدی است که قابلیت اجرا در همه نقاط استان، به خصوص جنوبی را دارد. مزیت انرژی خورشیدی نیز این است که در مقیاس کوچک هم قابل اجرا بوده؛ ولی انرژی بادی چنین شرایطی را ندارد و دوم اینکه انرژی بادی، تعمیرات و نگهداری دارد؛ اما خورشیدی چندان نیاز به این موضوع ندارد.

تاکنون توانیر به وعده خود برای ماده ۱۶ عمل نکرده است
وی با بیان اینکه حوزه صنعت همیشه مظلوم واقع شده است، می‌افزاید: دولت‌ها، هزینه بیمه و  مالیات را از صنایع می‌گیرند. اگر قرار به قطع برق باشد، صنایع در اولویت‌اند. در حوزه الزامات قانونی همچون ماده ۱۶ فشار روی صنایع است درحالی که شبیه همین ماده ۱۶، برای دستگاه‌های اجرایی نیز ماده ۵ وجود دارد؛ ولی به چه میزان الزام برای استفاده دستگاه‌ها از انرژی خورشیدی وجود دارد! پس اگر دولت می‌خواهد به صنایع هزینه اضافی تحمیل کند، همانند تمام دنیا باید خودش هم کمک کرده و تسهیلات بدهد. درحال حاضر دولت باید از محل ماده ۱۶ طبق قانون ۲۵درصد هزینه‌ای که از صنایع می‌گیرد، به خودشان تسهیلات بدهد و ۲۵درصد نیز در حوزه تولید تجهیزات تجدیدپذیر کمک کند؛ ولی متأسفانه تا این لحظه که یک سال و نیم از اجرای ماده ۱۶ گذشته، توانیر یک ریال هم به صندوق نوآوری شکوفایی نداده تا بتواند به صنایع تسهیلات بدهد.
یوسفی عارفی از دو پیشنهاد کمسیون انرژی در اتاق بازرگانی به مراجع تصمیم‌گیری خبر داده و ادامه می‌دهد: نخستین پیشنهاد اینکه اگر صنایع نیروگاه ساختند، به میزان نسبت دیماند مصرفی‌شان تا درصد ساخت نیروگاه خورشیدی، دولت از مالیات عملکردی آن‌ها کم کند به این دلیل که دولت وظیفه خود در تأمین زیرساخت را انجام نداده که صنعتگر را مجبور به ساخت نیروگاه کرده است. دوم اینکه بانک‌های عامل را متعهد کند دست‌کم ۲۰ درصد از منابع خود را در حوزه ساخت نیروگاه خورشیدی به واحدهای صنعتی بدهند تا مشکل تأمین منابع نداشته باشند.